[ في أن المسألتين كمسألة واحدة في عدم جواز اجتماع الأمّة على الخطأ ] ولا يجوز أن تجتمع الأمّة على الخطأ في مسألتين ، كما لا يجوز أن تجتمع على الخطأ في مسألة واحدة . ودليل هذه المسألة على مذهبنا واضح ؛ لأنّ تجويز ذلك يؤدّي إلى خطأ المعصوم ؛ لأنّه إذا كان لا بدّ من أن يكون إمّا في هذه الطائفة أو في الأخرى ، وكلّ واحدة منهما مخطئة ، فهو مخطئ . وأمّا مخالفونا في علّة الإجماع ، فإنّما يعتمدون في نفى الخطأ عن الأمّة ، وإن كان في مسألتين على أن يقولوا : إنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم نفى الخطاء عن أمّته نفيا عامّا ، ولم يفرّق بين المسألة والمسألتين ، فيجب نفي الكلّ . [ الثالث : ] فصل في ذكر من يدخل في الإجماع الّذي هو حجّة اعلم أنّ الكلام في هذه المسألة - على أصولنا في علّة كون الإجماع حجّة - كالمستغنى عنه ؛ لأنّ الإجماع إذا كان علّة كونه حجّة كون الإمام فيه ، فكلّ جماعة - كثرت أو قلّت - كان قول الإمام في جملة أقوالها ، فإجماعها حجّة ؛ لأنّ الحجّة إذا كانت ، هو قوله ، فبأيّ شيء اقترن ، لا بدّ من كونه حجّة لأجله ، لا لأجل الإجماع . وقد اختلف قول من خالفنا في هذه المسألة : فمنهم من قال : إنّ الإجماع الّذي هو حجّة هو إجماع جميع الأمّة المصدّقة بالرسول عليه السّلام ، ومنهم من قال : بل هو إجماع المؤمنين خاصّة ، وفيهم من ذهب إلى أنّ الإجماع الّذي هو حجّة هو إجماع الفقهاء . ولا معنى لخوضنا في هذا الخلاف ؛ لأنّ أصولنا تقتضي سواه ، وقد بيّنا ما يجب أن يعتمد . واختلفوا في الواحد والاثنين إذا خالفا ما عليه الجماعة : فمنهم من قال : لا يعتدّ بخلاف واحد واثنين ؛ لأنّه شاذّ خارج عن قول الجماعة ، ومنهم من قال : إنّ خلاف الواحد والاثنين يخرج القول من أن يكون إجماعا . وهذا القول الثاني